هزینه تبلیغات انتخاباتی دیگرکشورها

طبق قانون اساسي فرانسه، شوراي قانون اساسي موظف به نظارت بر انتخابات رياست جمهوري آن کشور است که يکي از وظايف اين شورا رسيدگي به منابع مالي احزاب سياسي است. بنابر اين وظيفه، شوراي قانون اساسي بر هزينه هاي تبليغاتي كانديداهاي احزاب سياسي در انتخابات نظارت کرده و به اين وسيله، دخل و خرج هاي انتخاباتي را کنترل مي کند که بايد مطابق با سقف هزينه اعلام شده باشد.
بر طبق اصل 21 قانون اساسي کشور آلمان، احزاب «بايد براي سرمايه ها و منابع و استفاده از منابع پولي خود به طور عمومي پاسخگو باشند». قانون احزاب مصوب 1967 و اصلاحيه آن در 1983 ضمانتهاي اجرايي اين ماده را پيش بيني کرده که بنابر آن، احزاب موظف به افشاي اسامي افراد کمک کننده هستند و مجازاتهايي نيز براي عدم گزارش کمکهاي مالي در نظر گرفته شده است.
در کشور آمريکا کنترل دخل و خرجهاي انتخاباتي با قانون 1974 انجام مي گيرد که بر طبق آن يک کميسيون انتخابات فدرال متشکل از دو حزب مسئوليت نظارت بر هزينه هاي انتخاباتي را به عهده دارد. ميزان کمک به کانديداهاي انتخاباتي بر طبق اين قانون تا سقف هزار دلار براي افراد و پنج هزار دلار براي سازمانها است. علاوه بر اين، دريافت کننده کمک ملزم به تکميل پرسشنامه هايي است که در آن نحوه تامين درآمده ها و چگونگي هزينه آنها مشخص مي شود.
کنترل مالي احزاب در انگلستان با قانون مصوب فوريه 2001 شکل دقيقتري نسبت به قانون سال 1883 به خود گرفت که يکي از مهمترين اصلاحات آن، ايجاد محدوديت در صرف هزينه ها در سطح ملي و در انتخابات عمومي است.